في هذا الوقت الذي بات فيه موضوع أمن الطاقة وتوفيرها بأسعار معقولة يتصدر برامج عمل التنمية، يوجد 655 مليون شخص بكل أنحاء العالم ما زالوا محرومين من خدمات الكهرباء، كما يوجد مليارا شخص آخرين يستعملون أنواعاً مُلوّثة من الوقود والتقنيات في الطهي، ممّا يعرّض صحتهم وعافيتهم للخطر. وترزح منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى تحت وطأة عبء غير متناسب من هذا الحرمان، حيث يعيش فيها أكثر من 560 مليون شخص محرومين من الكهرباء و970 مليون شخص آخر محرومين من وسائل الطهي النظيف.
ويبين الإصدار الأخير من التقرير المعنون، "تتبع مسار تحقيق هدف التنمية المستدامة 7: تقرير عن التقدم المُحرز في مجال الطاقة"، والذي ترد فيه بيانات جديدة عن عامي 2023 و2024، أنه برغم اقتراب معظم الأقاليم من تحقيق هدف حصول الجميع على خدمات الكهرباء، فإن عجلة إحراز التقدم في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى قد تباطأت بشكل ملحوظ، وأنه يجب مضاعفة وتيرة تزويد الناس بخدمات الكهرباء إلى ثلاث مرات لبلوغ مرحلة حصول الجميع على هذه الخدمات بحلول عام 2030. ورغم هذه التحديات، فإن التقرير يُسلط الضوء على إحراز تقدم باعث على التشجيع في عدة مجالات من مجالات الطاقة المستدامة. فقد تواصل توسيع نطاق الإمداد بمصادر الطاقة المتجدّدة بشكل كبير لتُشكل بذلك نسبة تزيد على 30 في المائة من استهلاك الكهرباء على الصعيد العالميّ؛ بينما سجلت قدرة توليد الطاقة المتجدّدة رقماً قياسياً عالميّاً قدره 544 واط لكل فرد (أي بما يكفي لتشغيل ثلاجة). كما شهدت التدفقات المالية العامّة الدولية اللازمة لدعم توليد الطاقة النظيفة في البلدان النامية زيادة طفيفة بلغت 24,6 مليار دولار أمريكي؛ واستمر إدخال التحسينات في مجال استعمال الطاقة بكفاءة في العالم ليصل إلى ما مقداره 3,76 ميغا جول لكل دولار أمريكي، رغم أن هذا المعدل يظل غير كاف لبلوغ الغايات المحدّدة في هدف التنمية المستدامة 7.
ولكن التقرير يحذر من أنه إن لم تُتخذ إجراءات عاجلة على نطاق واسع، فإن العالم سيعجز عن تحقيق هدف التنمية المستدامة 7 لضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة بحلول عام 2030. وعلاوة على ذلك، فبينما لا تزال فصول أزمة الطاقة العالميّة هذه تتكشف، فإن من المتوقع أن تلقي بظلالها الثقيلة على أسواق الطاقة والاقتصاد ككل.
وفي هذا السياق، يُنظر بشكل متزايد إلى تسريع وتيرة نشر مصادر الطاقة المتجدّدة محلّياً على أنه ضروري لكل من تعزيز أمن الطاقة وتوفيرها بأسعار معقولة، فضلًا عن دفع عجلة تحقيق الأغراض المتعلقة بالمناخ والتنمية في الأجل الطويل. وتعتبر حلول الطاقة المتجدّدة الموزعة، بما فيها الطاقة الشمسية خارج الشبكة والشبكات المصغرة، حلولاً عالية المردودية لإتاحة خدمات الكهرباء التي تستفيد منها فعلاً مئات الملايين من الناس الآن. كما يكتسب الطهي باستعمال الكهرباء والإيثانول الحيوي والغاز الحيوي زخماً في هذا الصدد بوصفه من الحلول القابلة لتوسيع نطاقها في مجال الطهي باستعمال مصادر الطاقة المتجدّدة، ممّا يُسهم في زيادة تنويع وسائل الطهي النظيف.
وتظل مسألة القدرة على تحمل تكاليف الطاقة تشكل عقبة كأداء تعترض سبيل توسيع نطاق إتاحة خدمات الكهرباء. فحتى في حال توفر البنية التحتية اللازمة، فإن من المتعذر على أسر كثيرة تحمل أجور التوصيل بخدمات الكهرباء أو تكاليف الأسلاك الكهربائية أو خدمات الطاقة الأساسية. وفي الوقت الذي تسعى فيه البلدان جاهدةً للوصول إلى فئات السكان المتبقية غير المستفيدة بعدُ من خدمات الكهرباء، ستشكل الإعانات المحدّدة الأهداف وآليات التمويل المبتكرة والحلول الأقل تكلفة لتوفير خدمات الكهرباء عناصر أساسية لضمان عدم تخلّف أي أحد عن هذا الركب.
وتتسبب القيود المفروضة على التمويل في عرقلة إحراز التقدم، لأن مستويات التمويل إما غير كافية لبلوغ الغايات المحدّدة في هدف التنمية المستدامة 7 أو آخذة في التدهور التام في أفقر البلدان. وقد شهدت التدفقات المالية الدولية لدعم مصادر الطاقة النظيفة في أقل البلدان نمواً انخفاضاً كبيراً وسجلت مبلغاً قدره 3,7 مليار دولار أمريكي في عام 2024، أي بانخفاض نسبته 11 في المائة عمّا كانت عليه في عام 2023.
وتظل القيادة السياسية الراسخة وتحسين تنسيق العمل بين القطاعات والتركيز الاستراتيجي على البلدان والمجتمعات الأشد عرّضة لخطر التخلّف عن الركب من الأولويات الشاملة في الفترة السابقة لحلول عام 2030. وتُعدّ الرسائل السياسية الواضحة وجهود التنفيذ المستدام من العناصر الجوهرية لتنويع توليفة مصادر الطاقة الوطنية وزيادة مصادر الطاقة المتجدّدة وتقليل الاعتماد على واردات الوقود الأحفوري وتعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود في وجه الاضطرابات المشهودة في سلاسل الإمداد العالميّة.
النتائج الرئيسية فيما يخص كل المؤشرات الأساسية:
- إتاحة خدمات الكهرباء. ما زالت عجلة إحراز التقدم بطيئة للغاية برغم المكاسب المحققة. فقد استقرت في عام 2024 معدلات إتاحة خدمات الكهرباء على الصعيد العالميّ بنسبة 92 في المائة، بينما انخفضت معدلات النمو السنوي إلى النصف مقارنة بالعقد السابق. وتواصل منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وسكان المناطق الريفية تخلّفها بشكل متزايد عن الركب بعد أن ازداد عجز المناطق الريفية في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى من 376 مليون في عام 2010 إلى 447 مليون في عام 2024. وسيتطلب الآن بلوغ مرحلة حصول الجميع على خدمات الكهرباء بحلول عام 2030 زيادة وتيرة إحراز التقدم إلى ثلاثة أضعاف لبلوغ نسبة 1,3 في المائة سنوياً.
- إتاحة الأنواع النظيفة من الوقود والتقنيات لأغراض الطهي. تظل هذه المشكلة تمثل أكبر فجوة في مجال الطاقة لأنها تؤثر على حوالي ملياري شخص - أي ما يعادل ربع سكان العالم تقريباً. فمعدلات إحراز التقدم متفاوتة ويوجد فجوة واضحة بين المناطق الحضرية وتلك الريفية على النحو التالي: تُتاح لنسبة 89 في المائة من سكان المناطق الحضرية وسائل طهي نظيف مقارنة بنسبة 56 في المائة من سكان المناطق الريفية. وإن لم تُتخذ إجراءات أكثر فعالية، فقد يظل هناك 1,8 مليار شخص من المعتمدين على أنواع مُلوّثة من الوقود، مثل الفحم والخشب والكيروسين والفحم الحجري بحلول عام 2030. وتستأثر مرة أخرى منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بعبء غير متناسب في هذا الصدد، ومن المتوقع أن يصل عدد الأشخاص المحرومين من وسائل الطهي النظيف إلى مليار شخص بحلول عام 2027. وسيخلف ذلك عواقب صحّية وخيمة، لأن تلوّث الهواء داخل المنزل يتسبب في حصاد أرواح حوالي 3 ملايين شخص سنوياً.
- مصادر الطاقة المتجدّدة. تسهم حالياً مصادر الطاقة المتجدّدة في توفير نسبة تزيد على 30 في المائة من خدمات الكهرباء، ولكن حصتها في مجالي التدفئة والنقل ما زالت محدودة. ورغم تحقيق نمو بمعدلات قياسية، فإن التفاوت في قدرات توليد الطاقة المتجدّدة ما زالت قائمة؛ فقدرة توليد الطاقة المتجدّدة في البلدان المنخفضة الدخل لا تبلغ سوى 33,6 واط للفرد الواحد مقارنة بقدرة توليدها البالغة 1224 واط للفرد الواحد في البلدان المرتفعة الدخل.
- استعمال الطاقة بكفاءة. ما زالت وتيرة التقدم المُحرز أقل من تلك اللازمة لبلوغ الغايات العالميّة بعد أن انخفض معدل إحراز التقدم من 2,4 في المائة خلال عام 2022 إلى 1,5 في المائة خلال عام 2023. كما أن التحسينات المُدخلة مؤخراً في مجال تكثيف الطاقة المولدة ما زالت أقل بكثير من المستوى اللازم لتحقيق هدف التنمية المستدامة 7، ممّا يبرز الفجوة الآخذة في الاتساع بين الطموحات وجهود التنفيذ. ولا يُعد تعزيز التدابير المتعلقة بالكفاءة في مختلف القطاعات ضرورياً لتقليل معدلات الطلب على الطاقة فحسب، بل أيضاً لتخفيض التكاليف المتكبدة والانبعاثات.
- التدفقات المالية العامّة الدولية الموجهة إلى البلدان النامية دعماً لتوفير مصادر الطاقة النظيفة. تكشف أحدث البيانات النقاب عن محدودية النمو وقصوره فيما يتعلق بتلبية الاحتياجات في ظل الزيادة الطفيفة الطارئة على التدفقات المالية من 24,4 مليار دولار أمريكي في عام 2023 إلى 24,6 مليار دولار أمريكي في عام 2024. ورغم التكلفة الباهظة للديون التي تشكل ضغطاً اقتصادياً على البلدان النامية، فإن تمويل الديون ما زال يمثل الشكل الرئيسي للتمويل العام الدولي لمصادر الطاقة النظيفة بعد أن استأثر بنسبة 80 في المائة من إجمالي التدفقات المالية في عام 2024. كما استأثرت المنح بنسبة 13 في المائة، بينما ظلّ تمويل الأسهم وضمانات المخاطر تمويلاً هامشياً نسبياً بمقدار 2 و5 في المائة على التوالي.
وسيُعرض التقرير على صناع القرار في إطار إقامة فعالية تدشين خاصة يوم 8 تموز/ يوليو 2026 عقب إجراء استعراض متعمق لهدف التنمية المستدامة 7 في المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة الذي سيُعقد في نيويورك ويتولى الإشراف على التقدم المُحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
نصوص مقتبسة
فاتح بيرول، المدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة
"إن إتاحة مصادر الطاقة الحديثة مبنية على ركيزتين أساسيتين اثنتين، هما: وسائل الطهي النظيف وخدمات الكهرباء. وقد أُتيحت منذ عام 2010 وسائل الطهي النظيف لنحو 1,5 مليار شخص، بينما أُتيحت خدمات الكهرباء لنحو 800 مليون شخص، ممّا يدل على أن إحراز التقدم ممكن بفضل انتهاج سياسات صحيحة. وتعمل الوكالة الدولية للطاقة مع الحكومات ودوائر الصناعة والجهات الشريكة الدولية على تسريع وتيرة توظيف الاستثمارات واتخاذ الإجراءات السياسية اللازمة لبلوغ مرحلة حصول الجميع على الخدمات في أرجاء العالم بأسره، وخاصة فيما يتعلق بوسائل الطهي النظيف. ومع أن هدف التنمية المستدامة 7 يتعلق بالطاقة، فإن فوائده تتجاوز قطاع الطاقة بكثير - لتشمل تحسين الصحّة وزيادة الفرص الاقتصادية وتعزيز الأمن وإقامة مجتمعات أكثر قدرة على الصمود في وجه الأزمات."
فرانشيسكو لا كاميرا، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجدّدة
"لقد أوضحت الصدمات التي شهدها العالم مؤخراً في مجال الطاقة أمراً واحداً هو: أن البلدان التي تمتلك قدرات متينة فيما يخص مصادر الطاقة المتجدّدة تتمتع بوضع أفضل يمكنها من مواجهة الاضطرابات الاقتصادية واضطرابات الإمداد بالطاقة. ويجب أن تشكل الآن عملية تسريع نشر مصادر الطاقة المتجدّدة المحلّية العالية المردودية في ميدان التنافس أساساً لتعزيز أمن الطاقة والقدرة على الصمود في وجه الاضطرابات الاقتصادية، والسعي في الوقت نفسه إلى تحقيق هدف التنمية المستدامة 7. وتحقيقاً لذلك، يجب على المجتمع الدولي أن يعطي الأولوية للدعم المالي الميسور والمُصمم خصيصاً لهذا الغرض، وخصوصاً بالنسبة لأقل البلدان نمواً التي تواجه أصعب العقبات في إتاحة الخدمات."
لي جون هوا، وكيل الأمين العام للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، دائرة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة
"لقد شهدنا تقدماً باعثاً على التشجيع في ميدان زيادة إتاحة مصادر الطاقة النظيفة والموثوقة والمعقولة التسعير خلال السنوات الأخيرة. ولكن التقرير الصادر هذا العام يثبت أن ملايين الناس ما زالت محرومة من هذه المصادر، ممّا يُؤكد أن التقدم المُحرز لا يواكب طموح هدف التنمية المستدامة 7، وأن التفاوتات بين البلدان لا تزال كبيرة. وتُتيح أزمة الطاقة العالميّة الراهنة فرصة لتسريع عملية الانتقال إلى مرحلة الاعتماد على مصادر طاقة نظيفة دعماً لتحقيق أمن الطاقة. وسيتطلب اغتنام هذه الفرصة إحداث زيادة كبيرة في جهود الدعم والاستثمارات الدولية. ولا يُمكننا التهاون في هذا الأمر، وقد حان الوقت الآن للعمل من منطلق الشعور بمزيد من الإلحاح والطموح."
فاليري ليفكوف، نائبة رئيس قسم البنية التحتية التابع لمجموعة البنك الدولي
"لقد أصبح أمن الطاقة والقدرة على تحمل تكاليفها من الأولويات العالميّة، وسيظل يمثل تحدياً حاسماً في السنوات القادمة. وإن الطلب على الكهرباء آخذ في الزيادة بوتيرة متسارعة ولكن ما زال هناك ملايين الناس المحرومين منها، حيث ترزح منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى تحت وطأة أثقل أعباء هذه المشكلة وتفوت عليها فرص تحقيق النمو الاقتصادي، وإيجاد الوظائف، وتحقيق التنمية. ولدينا الحلول اللازمة لتسريع وتيرة إحراز التقدم - من تكنولوجيات مُجربة، ونماذج تمويل فعالة، وشراكات راسخة - ولكن القيود المفروضة على الميزانيات تجبرنا أيضاً على توظيف قدر أكبر بكثير من الاستثمارات في القطاع الخاص. وبإمكاننا، إن عملنا يداً بيد، أن نوفر مصادر طاقة موثوقة ومعقولة التسعير لمن تمس حاجتهم إليها."
الدكتور تيدروس أدحانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظّمة الصحّة العالميّة
"إن حصول الجميع على مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة هو ليس مجرد تحدٍّ في مجال الطاقة، بل هو ضرورة صحّية أساسية. فتلوّث الهواء داخل المنزل بسبب حرق أنواع وقود الطهي يحصد أرواح الملايين، ويُسبب أمراضاً وإعاقات طويلة الأجل، ويُلحق الضرر ببيئتنا. كما أنه يخلّف عواقب غير متناسبة تثقل كاهل السكان النازحين والنساء والفتيات اللواتي يقضين ساعات طوال في جمع الوقود، ممّا يتسبب في تفاقم أوجه الإجحاف بين الفئات الأشد ضعفاً. وفي خضم هذه الأزمة غير المسبوقة المشهودة في أمن الطاقة، فإنه لا غنى عن التحوّل إلى مرحلة الاستفادة من وسائل الطهي النظيف لتعزيز الصحّة والمساواة بين الجنسين وتخفيف حدة آثار تغيّر المناخ وتقليل التكاليف التي تتكبدها الأسر والحكومات."
نبذة عن التقرير
قامت بنشر هذا التقرير الوكالات القيّمة على تحقيق هدف التنمية المستدامة 7، ألا وهي، الوكالة الدولية للطاقة والوكالة الدولية للطاقة المتجدّدة وشعبة الإحصاءات التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة والبنك الدولي ومنظّمة الصحّة العالميّة. ويتمثل هدف التقرير في تزويد المجتمع الدولي بلوحة بيانات عالميّة لتسجيل التقدم المُحرز في مجال إتاحة الطاقة واستعمالها بكفاءة وتوفير مصادر الطاقة المتجدّدة وتعزيز التعاون الدولي في ميدان المضي قدماً صوب تحقيق هدف التنمية المستدامة 7.
وتولت شعبة الإحصاءات التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة رئاسة إصدار تقرير هذا العام.
ويمكن تنزيل التقرير من الرابط التالي: https://trackingsdg7.esmap.org/
كما تولى تمويل هذا التقرير برنامج المساعدة في إدارة قطاع الطاقة التابع للبنك الدولي.